کیفیت؛ شرط اصلی پایداری تولید در شرایط تحریم
- 16 آبان 1405 – 07:43
- اخبار اقتصادی
- اخبار کار آفرینی و اشتغال
رئیس کانون تأیید صلاحیت‌شده گفت: صیانت از کیفیت، برخلاف تصور، مانع تولید نیست بلکه ضامن اثربخشی آن است.
اقتصادی
علیرضا محب‌علی، رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در پی جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، اظهار داشت: امروز حمایت از تولید ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ اما برای تحقق این هدف باید مفهوم حمایت از تولید را فراتر از تأمین مواد اولیه، تسهیلات مالی و حفظ ظرفیت کارخانه‌ها تعریف کنیم.
وی افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و مسیرهای تجاری مواجه‌اند، طبیعی است که بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی کشور بر استمرار تولید متمرکز شود. بااین‌حال، مسئله اساسی این است که آیا می‌توان از تولید حمایت کرد، اما زیرساخت‌هایی را که کیفیت، ایمنی و قابلیت اعتماد محصولات را تضمین می‌کنند، در حاشیه سیاست‌گذاری قرار داد؟
محب‌علی تصریح کرد: حمایت از تولید بدون صیانت از کیفیت امکان‌پذیر نیست. تولید ملی زمانی به یک مزیت پایدار اقتصادی تبدیل می‌شود که محصول نهایی علاوه بر تأمین نیاز کشور، از کیفیت قابل قبول، ایمنی و قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی برخوردار باشد.
زیرساخت کیفیت ملی؛ بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد مقاوم و تاب‌آور
رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران با اشاره به مفهوم زیرساخت کیفیت ملی (National Quality Infrastructure) گفت: در ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی، استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت، ارزیابی انطباق و نظارت بر بازار، اجزای یک نظام به‌هم‌پیوسته هستند که زمینه تولید قابل اعتماد و تجارت رقابت‌پذیر را فراهم می‌کنند.
وی ادامه داد: آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون، شرکت‌های بازرسی و نهادهای گواهی‌کننده، بازوهای تخصصی این زیرساخت محسوب می‌شوند. این مجموعه‌ها با ارائه شواهد فنی معتبر، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه درباره کیفیت مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، فرایندها و محصولات نهایی را فراهم می‌کنند.
محب‌علی اظهار داشت: وقتی از زیرساخت‌های حیاتی تولید سخن می‌گوییم، معمولاً انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و مواد اولیه در اولویت قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که باید این پرسش را نیز مطرح کنیم که جایگاه زیرساخت کیفیت ملی در برنامه‌های پشتیبانی از تولید کشور کجاست؟
وی افزود: اگر قرار است تولیدکننده ایرانی در شرایط تحریم، مواد اولیه جدیدی را جایگزین کند، از قطعات ساخت داخل بهره بگیرد یا زنجیره تأمین خود را تغییر دهد، چه مجموعه‌هایی باید انطباق فنی، ایمنی و کیفیت این تغییرات را ارزیابی کنند؟ پاسخ روشن است؛ نهادهای ارزیابی انطباق باید در متن راهبرد حمایت از تولید قرار گیرند.
تسهیل تولید و صیانت از کیفیت، دو هدف متعارض نیستند
رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران با اشاره به ضرورت اصلاح برخی رویکردهای اجرایی اظهار داشت: گاهی حمایت از تولید با کاهش الزامات فنی یا کنار گذاشتن برخی فرایندهای ارزیابی یکسان تلقی می‌شود، درحالی‌که میان حذف بروکراسی غیرضروری و حذف کنترل‌های ضروری کیفیت، تفاوتی اساسی وجود دارد.
وی تصریح کرد: تولیدکننده نباید میان سرعت تولید و اطمینان از کیفیت، ناگزیر به انتخاب یکی باشد. هنر سیاست‌گذاری آن است که با اصلاح فرایندها، استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی و جلوگیری از موازی‌کاری، هر دو هدف را هم‌زمان محقق کند.
محب‌علی افزود: نهادهای ارزیابی انطباق می‌توانند با تسریع خدمات آزمون، بازرسی، کالیبراسیون و گواهی، به کاهش توقف خطوط تولید، تسهیل جایگزینی مواد اولیه، توسعه ساخت داخل و کاهش هزینه‌های ناشی از عدم انطباق کمک کنند. بنابراین، تقویت این نهادها نه هزینه‌ای اضافی برای تولید، بلکه سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت است.
در شرایط صلح مسلح، تاب‌آوری تولید باید با کیفیت همراه باشد
محب‌علی با اشاره به وضعیت موسوم به «صلح مسلح» در روابط ایران و آمریکا اظهار داشت: شرایط کنونی نشان می‌دهد که حتی در دوره کاهش نسبی درگیری‌های نظامی، آثار جنگ، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی در زنجیره تأمین می‌تواند همچنان بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار باشد.
وی گفت: تاب‌آوری صنعتی تنها به معنای توان ادامه تولید در شرایط بحران نیست؛ بلکه توان حفظ کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات در مواجهه با تغییر منابع تأمین، محدودیت فناوری و افزایش هزینه‌ها نیز بخش مهمی از آن است.
رئیس کانون افزود: تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی، ضرورت توسعه ظرفیت‌های داخلی را دوچندان کرده‌اند. در چنین شرایطی، وجود شبکه‌ای توانمند از نهادهای ارزیابی انطباق می‌تواند به کاهش وابستگی به خدمات فنی خارجی و تقویت اعتماد به محصولات و فناوری‌های ساخت داخل کمک کند.
وی تأکید کرد: استقلال صنعتی صرفاً با داخلی‌سازی تولید محقق نمی‌شود؛ کشور باید توان مستقل سنجش، آزمون، بازرسی و اثبات کیفیت آنچه تولید می‌کند را نیز در اختیار داشته باشد.
حمایت از نهادهای ارزیابی انطباق، حمایت از زنجیره تولید است
رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به زنجیره تولید اظهار داشت: امروز حمایت از تولیدکننده و حمایت از زیرساخت کیفیت نباید در دو مسیر جداگانه دنبال شود. آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی، نهادهای گواهی‌کننده و سایر مجموعه‌های تخصصی ارزیابی انطباق، بخشی از زنجیره ارزش تولید ملی هستند.
وی ادامه داد: حفظ و توسعه تجهیزات تخصصی، دسترسی به فناوری‌های آزمون و اندازه‌گیری، تأمین مواد مرجع، حفظ نیروی انسانی متخصص و تسهیل فعالیت حرفه‌ای نهادهای ارزیابی انطباق باید در سیاست‌های صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
محب‌علی همچنین بر ضرورت مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تشکل‌های تخصصی در تدوین برنامه‌ای منسجم برای تقویت زیرساخت کیفیت ملی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای تأیید صلاحیت‌شده بخش خصوصی می‌تواند ضمن کاهش بار اجرایی دولت، به افزایش سرعت و اثربخشی خدمات فنی موردنیاز صنایع منجر شود.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به پیوند مؤثر میان سیاست صنعتی و سیاست کیفیت نیاز داریم. حمایت مالی، تسهیل مقررات و رفع موانع تولید زمانی به نتایج مطلوب منجر می‌شود که با سازوکارهای معتبر تضمین کیفیت همراه باشد.
رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران در پایان اظهار داشت: کشور در شرایط کنونی به تولیدی نیاز دارد که هم استمرار داشته باشد، هم قابل اعتماد باشد و هم بتواند پایه‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را تقویت کند.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از کیفیت در برابر حمایت از تولید قرار ندارد؛ بلکه شرط اثربخشی و پایداری آن است. اگر هدف، تقویت اقتصاد ملی در شرایط جنگ و تحریم است، باید زیرساخت کیفیت ملی را نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های حمایت از تولید به رسمیت بشناسیم.
انتهای پیام/